حراس الحضارة حراس الحضارة

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...
random

محمد طاهر: الشروع في تأجير الآثار المصرية جريمة



بقلم محمد طاهر 
كاتب صحفى بأخبار اليوم 
الفساد في الاثار جعلني أحاور نفسي !! 
بلاغ إلي النائب العام 
الشروع في تأجير الآثار المصرية جريمة ولابد أن يحاكم مرتكبوها 
خطاب "التأجير" سليم 100% وصاحب الشركة كشف الوزير علي الهواء !! 
"إبراهيم" طعن في الخطاب وفي نفس الوقت بحث عن من سربه لي من مكتبه !! 



نعم التحقيق الخاص بتأجير الاثار مغرض وهذه هي الأغراض !! نشر الأخبار الخاصة بالآثار وإجراء تحقيقات وتقارير من شأنها الكشف عن الفساد بوزارة الدولة للآثار من صميم عمله فقد أجري حملة ضد الفساد في الاثار أسفرت عن كشف الكثير من قضايا الفساد وسجن مسئولين فاسدين بدرجة وكلاء وزارة مما جعل العديد من الاثريين يطلقون عليها حملة النفس الطويل وذلك لامتدادها سنوات ولتعدد أجزائها التي انطلق الجزء الخامس فيها مؤخرا ..



وقد أثار التحقيق الموثق الذي نشره مؤخرا تحت عنوان "بعد شائعة تأجيرها لقطر .. شركة إماراتية تطلب تأجير مناطق قلعة صلاح الدين وقلعة قايتباي ومعابد الأقصر" اهتمام الرأي العام والأوساط الإعلامية حيث أفردت له بعض الفضائيات مساحة كبيرة نظرا لخطورة القضية، لكن هناك أسرار وخبايا أخري لم تتناولها وسائل الإعلام والفضائيات في هذا الشأن .. اختص مجلة "دونا" بها من خلال حواره الذي أجراه - صاحب الخبطة الصحفية - مع نفسه لأول مرة فإلي الحوار ..


غرضي شريف
وزير الدولة للآثار قال أن التحقيق الأخير الذي أجريته مغرضا؟
نعم .. التحقيق مغرض بالفعل وغرضه شريف وهو منع جريمة كانت سترتكب في حق اثار مصر، وبالتالي حماية اثار مصر التي هي جزء مهم من تاريخها وحضارتها، وذلك من خلال تحقيق كتب بحس وطني كما فنده أحد المتحدثين علي احدي الفضائيات والهدف منه هو صالح الدولة المصرية والحفاظ علي اثارها وليس لغرض شخصي أو لصالح حزب أو جماعة أو قناة فليس لي أية انتماءات سياسية، وكل القضية أنني إنسان غيور علي بلدي مصر التي لن يستطيع أحد أن يجرح كرامتها أو أن يمس كبريائها لأن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها. 


يقال أنك زجيت باسم دولة الإمارات العربية في تحقيقك فما حقيقة ذلك؟
لم يذكر التحقيق الذي أجريته شيئا عن "دولة الإمارات" وكل ما أشيع عن الزج بدولة الإمارات أو الإساءة لبلد عربي شقيق عار تماما عن الصحة، وإنما أشرت إلي أن شركة إماراتية تطلب تأجير عدد من المناطق الأثرية الكبيرة، ولو كنت أريد الزج بدولة الإمارات لكنت قد ذكرت في التحقيق ما أفاد به مصادري من داخل مكتب الوزير من أن وفد إماراتيا قام بلقاء بوزير الدولة للآثار قبل إجرائي التحقيق بأيام وتحدث معه بشأن معارض سوف يتم تسفيرها للإمارات وعلي رأسها اثار الملك الذهبي "توت عنخ آمون والتي تعد من القطع الفريدة والتي يعد خروجها من مصر في معارض مخالفا للقانون.


ما الغرض من ترديد وزير الاثار أنك زجيت بدولة الامارات في تحقيقك؟
الغرض من زج الإمارات في الموضوع هو من قبيل الهروب من مواجهة الرأي العام بالحقيقة وإدخالها في قضية أخرى وكان من المفترض ان يوجه الوزير حديث الخاص بدولة الامارات لبعض وسائل الإعلام التي تناولت الموضوع بشكل سياسي وليس للجريدة التي التزمت بالمهنية والموضوعية.


ما هي دلائلك التي أشرت فيها إلي أن الشركة إماراتية؟
تأكيد المصادر الخاصة بي للقاء أجراه الوزير في مكتبه مع وفد إماراتي تضمن تأجير معارض بالخارج، كما أن محل الشركة الرئيسي والمدون علي الخطاب في دبي كما أن صاحب الشركة أجري مداخلته التليفونية لإحدى البرامج في حضور وزير الاثار من مقر الشركة بالإمارات إضافة إلي أن خطاب الشركة مدون عليه عنوان في مصر وعنوان اخر بدبي بدولة الإمارات وهو المقر الرئيسي للشركة كما أن في صياغة الخطاب في الجزء الخاص بتعريف الشركة بأنها شركة مصرية إقليمية وهو ما إعتبرته تمويها !!.


مقارنات
هل يختلف هذا العرض مع العرض السابق المزعوم الشهير بالعرض القطري؟
تماماً حيث أنه بالمرة السابقة أو كما يسمي إعلاميا "بالعرض القطري" والذي قدم كمجرد فكرة يطرحها أحد الأفراد لاستغلال الاثار مقابل 200 مليار دولار وخلال مدة محددة من 3 – 5 سنوات، بهدف سد العجز في الموازنة، عرض الوزير الموضوع علي مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بعد ورود رأي المستشار القانوني للوزارة المستشار محمد رجائي وكيل مجلس الدولة بالرفض ومع ذلك عرض الوزير الموضوع علي مجلس الإدارة فتم الرفض بعد هياج الرأي العام، أما العرض الأخير فهو عرض مفتوح غير محدد المدة والمقابل وقد لجأ الوزير فيه لحيلة أخري في هذه المرة حيث لم يوجه خطاب الشركة إلي مجلس الإدارة ورد المستشار القانوني ليتفادى المعوقات السابقة ويحصل علي موافقة خفية !! ولذلك قام بعرضه علي اللجنة الدائمة وهي جهة أقل من مجلس الإدارة في الصلاحية مع احترامنا لكل أعضائها مع أن هناك أعضاء في اللجنة الدائمة أعضاء في مجلس الإدارة مثل الأمين العام ورئيس القطاع المختص سواء كان قطاع الاثار الإسلامية أو المصرية.


وهل قرارات اللجنة الدائمة نهائية ؟
99 %من الموضوعات التى تعرض على اللجنة الدائمة لا تحال الى مجلس الادارة ويكون القرار فيها نهائى ويتم تنفيذه فورا وهذا هو سر إحالة الموضوع للجنة الدائمة لسبق الفصل فيه من مجلس الإدارة فالوزير برر عرض الشركة وقال ان هذا معمول به فى بعض المناطق الأثرية فى العالم لكنه لم يذكر الجهة التى تدير هذه الاثار وهى الدولة نفسها وليست الشركات فلا يمكن ان تتصدى شركة صغيرة لمشروعات تطوير فى الاثار تتكلف المليارات إلا بسند من دولة لها ثقل مالى كبير وبالتأكيد ليست مصر خاصة فى ظل هذه الظروف كما أن الوزير صرح في بيان خاص بهذا الشأن ان الوزارة لديها هذه المشروعات بالفعل فى المناطق الأثرية، فلماذا إذا أحال الخطاب الى اللجنة الدائمة ؟! ولماذا لم يرفضه منذ البداية باعتبار ان الآثار لديها بالفعل هذه المشروعات التى عرضتها الشركة ؟! علما بأن الشركات ليست جمعيات خيرية والعرض المقدم من الشركة "الإقليمية" كان ينص على تقاضى نسبة من عمليات التسويق والتطوير التى ذكرت فى الخطاب الذى تم عرضه على الوزير.


الخطاب الأزمة
ما قصة الخطاب الذي يردد الوزير علي كل الفضائيات أنه مزور؟
الوزير لم ينف ما جاء بالخطاب واهتم بأمور شكلية وهي أن الجواب خالي من تأشيرة الأمين العام وفي الحقيقة إخفاء المصدر للتأشيرة كان هدفه أن يسلم من بطش المسئولين لتسريبه للخطاب من داخل مكتب الوزير، وبالرغم من ذلك تضمن متن التحقيق نص تأشيرة الأمين العام، التي تؤكد عزم الوزارة علي الموافقة.


أما بالنسبة للخطاب فهو سليم بنسبة 100% وفق تصريحات السيد رئيس الشركة ووفق ختم الصادر والوارد للوزير بتوقيعه ومطابقة المضمون وقد استغل الوزير محو تأشيرة الأمين العام علي يد المصادر الخاصة بي فقط ليزعم انه مزور وكان من المفترض ان يعترف الوزير بالموضوع ويعتذر للشعب المصري ويلخص كلامه بأنه رفض الطلب بعد قراءة الجريدة .. لكنه شغل الناس بتفاهات التأشيرة التي نشرت الجريدة نصها في متن التحقيق، والغريب أن الوزير استند لصورة من نفس الخطاب الذي أقره رئيس الشركة المقدمة للعرض ورغم إدعائه أنه خطاب مزور كان طوال الوقت يبحث عن من سربه من مكتبه !!


هل تنتقص تأشيرة الأمين العام للآثار من صحة وقوة المستند الذي بنيت عليه تحقيقك؟
أبدا فالمهم في الخطاب والذي يثبت صحته كمستند هو حصوله علي الختم الصادر من مكتب وزير الدولة للآثار برقم 10869 بتاريخ 10 – 11 – 2013م بالإضافة إلي احتوائه علي تأشيرة الوزير ذاته بالعرض علي السادة رؤساء قطاعات الاثار المصرية والإسلامية للعرض علي اللجان الدائمة وليس بحفظ الطلب أو رفضه، وهو ما لا يمكن أن يدعي أحد تزويره والمدهش أن الوزير يدعي أن الخطاب الذي نشرته الجريدة مزور وفي نفس الوقت يريد أن يعرف من سربه من داخل الوزارة !!


صلب الموضوع
ذكرت أن الوزير هرب من مواجهة الرأي العام بالحقيقة واهتم فقط بأمور شكلية وأشياء تافهة فما قصدك؟
أقصد أن الوزير ترك صلب الموضوع والمتمثل في مضمون الخطاب المقدم من الشركة وراح يتحدث عن العلامة المائية مشيرا إلي أنها ليست علامة "صليب" علي حد قوله واصفا ذلك بلي الحقائق وفي الحقيقة لم تذكر كلمة "صليب" في التحقيق وإنما ذكرت أن الشركة اتخذت من الشكل "الصليبي" علامة مائية لها وهي أحد رموز المسيحية في القرن الثالث الميلادي، وكنت أشير هنا إلي احتمالية أن تكون هناك جهة ما تقف خلف هذه الشركة. 

ففي الحقيقة تفرغ الوزير للمقارنة بين الخطاب بتأشيرة الأمين العام والخطاب المنشور بدون تأشيرة الأمين العام وكأن القضية قضية تأشيرة مبتعدا عن مضمون الخطاب رغم أنه اعترف بصحة تأشيرته أعلي الخطاب بالعرض علي رؤساء القطاعات واللجنة الدائمة.


عنوان التحقيق تضمن كلمة تأجير لمناطق أثرية بينما خلا الخطاب من الكلمة فما هو تفسيرك؟
كلمة تأجير لم ترد فعلا في الخطاب وللأسف البعض يعتقد أن ما جاء بالخطاب أقل من ذلك أو أنه أمر تسويقي إلا أن الواقع يؤكد أن كلمة تأجير أقل كثيرا لما تضمنه الخطاب ومن يقرأ الخطاب يفهم أنه تأجير واستغلال وحق انتفاع وهو ما لا يسمح به القانون وما جاء في الخطاب من إنشاء أسواق وإضافة عناصر وخلافة أخطر من التأجير وأتساءل: طالما أن مضمون الخطاب لا يعني التأجير وأنه مشروع تسويقي يقتضي أن توفر الشركة التمويل اللازم لتطوير المناطق الأثرية فلماذا رفضه الوزير ؟ وهل من المنطقي أن تمول شركة محدودة كما وصفها صاحبها وزارة بحجم وزارة الدولة للآثار؟ أم ان العكس هو الذي يفترض أن يحدث ؟ ففي الحقيقة تصريحات السيد الوزير أساءت إلي الوزارة وقزمت من دورها وحولتها لما يشبه كشكا صغيرا، وكل الشكر للأثريين الشرفاء وخاصة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية لرفضها عرض الوزير الخاص بطلب الشركة.


ازدواجية الإعلام
كيف تري تناول الإعلام لموضوعك الذي يعد خبطة صحفية قوية؟
للأسف الإعلام لم يتناول الموضوع بنفس الطريقة التي تناول بها الموضوع السابق المعروف مجازا بالعرض القطري المزعوم والمراد به الإساءة للنظام السابق وتشويه الرئيس المعزول محمد مرسي والإطاحة بوزير الاثار وبالأمين العام لصالح اخرين بالإضافة لجس نبض الرأي العام المصري لهذه القضية، ولذلك بعض الفضائيات قامت بتسييس الموضوع والبعض الاخر شارك في تزييف الحقائق بإتاحة الفرصة للوزير للظهور علي شاشاتها ليقول ما يشاء وفي المقابل غير مسموح بالرد علي معاليه، حتي لا تصل الحقيقة للرأي العام الذي اهتم بالقضية.


وللأسف أتت المداخلة التليفونية للكاتبة الفاضلة سكينة فؤاد علي الهواء مباشرة لإحدى البرنامج لتبدي رأيها في الموضوع وتطالب بأن يكون هناك تحقيق رسمي بشأن هذا الخطاب وتشير إلي أن وراء هذا الخطاب أشياء أكثر وأن الزميل إذا كان هناك من أوقعه في هذا المأزق فلابد أن تتكشف المسألة لأن الخطاب به تزييف – علي حد قولها - وقالت علي الصحفي أن يبادر بتوضيح هذا الأمر ولابد من الشفافية وأن من يخطئ يحاسب، وللأسف لم تقرأ أستاذتنا الفاضلة التحقيق بدليل أنها زيلت مداخلتها بعبارة "كما قيل لي وهو ما أحزنني كثيرا، وكنت أظن أن كاتبة بحجم "سكينة فؤاد" ستطالبني الإلتزام بأخلاقيات المهنة وآدابها، والحفاظ علي سرية المصادر - كما تعلمنا في مهنة صاحبة الجلالة - إلا أنني فوجئت بأنها تطلب التحقيق الرسمي لمعرفة من سرب الخطاب من داخل الوزارة بالرغم من أنها قالت أن الخطاب غير صحيح، ولم تكلف نفسها بالإطلاع علي التحقيق المنشور بالجريدة رغم أنها طلبت تحري الدقة وللأسف اكتفت بما قيل لها وليس بما قرأت بنفسها !!


المفاجأة
ماذا عن شهادة رئيس الشركة والتي أكد أن شركته مصرية؟
في الحقيقة كان الحظ أوفر بالنسبة لي في مداخلات السيد "شهاب حلمي" رئيس الشركة الذي أكد فيها لبعض البرامج علي الهواء مباشرة - من دبي – أنه لم يصله أي رفض من وزارة الاثار للمشروع الذي تقدم به مشيرا الي أنه فوجئ علي الهواء خلال البرنامج برفض الوزير للطلب المقدم من الشركة وقال بالنص: "كنت أتمني لو أن يصلني الرفض بشكل رسمي من الوزير وطلب من اللجنة الدائمة تحديد أسباب الرفض، وهو يعني أن هذا الرفض الذي يتحدث عنه الوزير لم يحدث إلا بعد استضافة احدي البرامج له يوم 31 – 12 – 2013م وذلك بعد نشر الموضوع يوم الاثنين الموافق 30 – 12 – 2013م.


لغز المهلة
لكن الوزير قدم خطابا مؤرخ بيوم 17 – 12 – 2013م برفضه لطلب الشركة؟
الخطاب الذي جاء به الوزير لإحدى البرامج ليعلن رفضه لطلب الشركة ربما تم "طبخه" صباح يوم البرنامج يوم الثلاثاء 31 – 12 – 2013م وربما تم تأريخه بأثر رجعي في17 – 12 – 2013م وهو يكشف عن لغز المهلة التي طلبها الوزير للرد حتي يتمكن من تستيف أوراقه وصياغة جواباته وإلا فلماذا لم يكشف الوزير عن رفض طلب الشركة إلا بعد النشر ولماذا لم يخاطب الشركة برفض طلبها منذ هذا التاريخ "17 – 12 – 2013م" وانتظر حتى نشرت الجريدة التحقيق ثم أن الجواب الذي قدمه الوزير ليس برفضه شخصيا وإنما برفض اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية التي يحسب لها رفض عرض الوزير لطلب الشركة.


يقال أن نشاط الشركة تسويقي ؟
لو أن نشاط الشركة لمجرد التسويق بهدف الحصول علي جانب من الربح مقابل العقد الذي سيوقع مع الاثار فهو بمثابة استغلال للمناطق الأثرية لصالح شركة "قطاع خاص" غير معلومة لنا بالضرورة، وأتساءل: هل نضبت البنوك والشركات المصرية الموجودة علي أرض الوطن وعجزت عن إدارة ملف تسويقي مثل هذا ؟ وهل تستطيع شركة محدودة المسئولية تمويل مثل هذه المشروعات التي تتكلف المليارات إلا إذا كانت هناك دولة ذات ثقل مالي تقف خلفها ؟! وما هي هذه الدولة ولماذا اختارت هذه المناطق الأثرية الثلاثة بالتحديد لتبدأ بها وما هي البنود التي كان العقد سيتضمنها ؟!!


التصادم مع اليونسكو
ما هي خطورة ما جاء بالخطاب علي الاثار؟
أخطر ما ورد بالخطاب هو أنه تضمن بنود إضافة بعض العناصر الإنشائية مثل "يونيفرسال وديزني" مما يعني الإساءة للمناطق الأثرية وهو أمر مجرم ومؤثم طبقا للمواد الـ ( 3، 5 ، 7 ) من اتفاقية التراث العالمي التي وقعت عليها مصر عام 1972 وأصبحت من نسيج التشريعات المصرية طبقا من المادة 151 من دستور عام 1971م الذي كان ساريا آنذاك مما ينذر بالتصادم مع المنظمات الدولية وعلي رأسها "اليونسكو" حيث أن منطقتي "الأقصر وقلعة صلاح الدين الأيوبي" مواقع مسجلة علي قائمة التراث الثقافي العالمي.


بلاغ للنائب العام
ما الذي تريد أن يصل للرأي العام من خلال هذا الحوار؟
الحقيقة .. فالوزير ادعي أن المستند المنشور بالجريدة مزور وتحدث عن أشياء تافهة هروبا من صلب الموضوع مما أحدث نوعا من التشويش الذي استهدف تضليل الرأي العام والتغطية عليه بشكل خالي من الشفافية، ولذلك أردت فقط أن أوضح بعض الحقائق لنضع الأمور في نصابها حتى لا نكون بصدد جريمة ترتكب في حق الرأي العام الذي يحق له معرفة كل شيء بشفافية كاملة، ولهذا أوجه من خلال "دونا" بلاغا للنائب العام ضد محاولات البعض في تأجير الاثار المصرية لبعض الدول وعدم الشفافية في المعلومات المقدمة من وزارة الدولة للاثار. رسالة توجهها لمن ولماذا ؟


أوجه رسالة للفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أناشده فيها التدخل لحماية اثار مصر وتأمين كل المتاحف والمواقع الأثرية لأن الحضارة والتاريخ لا يقلان أهمية عن تأمين الحدود.

المصدر : مقال الكاتب الصحفى محمد طاهر أبو شعيشع على مجلة دونا اللبنانية .. ويعرضه على موقع حراس الحضارة الإلكترونى.

عن الكاتب

Admin Admin

التعليقات



إذا أعجبك محتوى موقعنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد الموقع ليصلك جديدنا أولاً بأول ، ويمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جوجل بلاس

المتابعون

فيس بوك

جميع الحقوق محفوظة

حراس الحضارة

2016